حققت السعودية تقدماً ملحوظاً في تمكين المرأة، حيث تصدرت دول مجموعة العشرين وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر أمس حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
جاءت المملكة في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في محور الأطر الداعمة، كما سجلت أعلى مجموع نقاط في جميع محاور التقرير ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أظهرت السعودية زيادة ملحوظة في عدد النقاط في محور الأطر الداعمة، وتقدماً في الأطر القانونية.
ويعكس التقرير تسارع خطوات المرأة السعودية نحو التمكين، بفضل مجموعة من القرارات والتشريعات التي تعزز مكانتها في المجتمع، مما جعلها شريكاً فعالاً في التنمية الوطنية في مجالات الاقتصاد والاجتماع والعلم والثقافة.
كما حققت المملكة نقاطاً أعلى في محور الأطر الداعمة مقارنة بدول مجموعة العشرين، مثل الولايات المتحدة والصين وتركيا.
وفي عام 2023، قررت السعودية رفع مستهدفها لمشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40% بحلول عام 2030، بعد أن ارتفعت النسبة الفعلية من 17% إلى 35.3%، متجاوزةً الهدف الذي حددته رؤية 2030 عند 30%.
وشهد عام 2025 قفزة تاريخية في تمكين المرأة، حيث تجاوزت نسبة مشاركتهن في سوق العمل 36%، وانخفضت بطالة الإناث إلى أدنى مستوياتها عند 10.5%، مدعومة بإصلاحات تشريعية وبرامج مثل “وصول” و”قرة”، مع تضاعف نسبتهن في المناصب القيادية والتقنية.
واستفاد أكثر من 122 ألف باحثة عن عمل من مبادرة التدريب الموازي، التي تهدف إلى ضمان استدامتهن في وظائفهن بالقطاع الخاص.
دعم المرأة في المملكة
رفع المستهدف لمشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40%
انخفاض بطالة الإناث إلى أدنى مستوياتها عند 10.5%
إطلاق إصلاحات تشريعية وبرامج “وصول” و”قرة”
122 ألف باحثة عن عمل تستفيد من مبادرة التدريب الموازي.