تعمل وزارة الكهرباء على مواجهة التلاعب بعدادات الكهرباء بهدف الحد من سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال تنفيذ حملات تفتيش دورية ومستدامة.
الوزارة أكدت أنها تشكل لجان تفتيش خاصة للعدادات مسبقة الدفع التي لا يتم شحنها بمبالغ مناسبة وأيضًا للعدادات القديمة التي تظهر فواتير كهرباء غير متناسبة مع عدد الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنازل.
مصدر مسؤول أوضح أن عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تحدث كل ثلاثة أشهر أو عند ورود معلومات تفيد بشحن الكارت بمبالغ قليلة لا تعكس الاستهلاك الحقيقي مما يستدعي إرسال لجان تفتيش للتحقق من وجود تلاعب أو توصيل التيار بشكل غير قانوني.
كما أشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تنفذ أيضًا حملات تفتيش على أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء منخفضة بالمقارنة مع الشقق المغلقة التي تصدر لها فواتير بقيمة 9 جنيهات بينما يتم توجيه لجان لفحص العدادات الأخرى لاكتشاف أي خلل أو تلاعب.
المصدر حذر المتلاعبين من أن الغرامات المقررة ستكون كبيرة في حال تحرير محاضر ضدهم وأوضح أنه في أغسطس الماضي تم إصدار قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بزيادة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي كوسيلة للردع وضمان عدم التلاعب في العدادات.
بالإضافة لذلك، أشار المصدر إلى أن الفنيين العاملين في شركات توزيع الكهرباء، والذين لديهم صلاحيات قانونية، يحق لهم التفتيش على العدادات وفقًا للوائح المعمول بها وقد تم تزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو في الوصلات الداخلية في المنشآت السكنية أو التجارية أو الصناعية.