أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينية الإجراءات التصعيدية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في القدس المحتلة، حيث اعتبرت أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف لتقييد حرية العمل الصحفي وطمس الرواية الفلسطينية، خاصة في شهر رمضان المبارك.
في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أكدت النقابة أنها رصدت قرارات بإبعاد عشرة صحفيين ومصورين عن المسجد الأقصى، وهو ما يعكس محاولة لمنعهم من أداء واجبهم المهني في تغطية الأحداث داخل المسجد ومحيطه.
كما أشارت النقابة إلى القرار الذي أصدره وزير جيش الاحتلال بحظر أربع وسائل إعلامية فلسطينية وتصنيفها كـ”جهات إرهابية”، مما أدى لملاحقة العاملين فيها وتهديدهم، حيث تشمل المؤسسات المستهدفة شبكة العاصمة الإعلامية، والبوصلة، ومعارج، وقدس بلس.
في سياق متصل، أدانت النقابة اعتقال الصحفية نسرين سالم والتحقيق معها لعدة أيام قبل الإفراج عنها بشروط تتضمن الحبس المنزلي ومنعها من استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرت أن هذه القيود تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير واعتداءً مباشرًا على حقها في ممارسة عملها الصحفي.
شددت النقابة الفلسطينية على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين، وطالبت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المؤسسات الدولية المعنية بحرية الإعلام بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية العمل الصحفي في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.