نفى مصدر مسئول بشكل قاطع التقارير التي تتحدث عن استعداد مصر لمنح إثيوبيا نفاذًا بحريًا إلى البحر الأحمر مقابل بعض المرونة من جانبها فيما يتعلق بموقفها من السد الإثيوبي، وأكد المصدر أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة وأن موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير، حيث يتجلى ذلك في التمسك بالقانون الدولي ورفض أي إجراءات أحادية قد تضر بحصة مصر المائية مع الحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، وهذا يتماشى مع قواعد القانون الدولي.
كما أضاف المصدر أن حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصران فقط على الدول المشاطئة له، باعتباره ممرًا استراتيجيًا يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يحق لأي دول أخرى المشاركة في أي ترتيبات أو تفاهمات تتعلق بالبحر الأحمر.