وسعت المملكة العربية السعودية نطاق العملية التعليمية في ست محافظات يمنية جديدة تشمل حضرموت والمهرة ومأرب وتعز ولحج وشبوة، وذلك بعد توقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، حيث تستهدف الاتفاقية رفع عدد المستفيدات إلى 450 مستفيدة، تعزيزًا للأثر التنموي الذي حققه المشروع في مرحلته الأولى.
ويمثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في توقيع الاتفاقية مساعد المشرف العام المهندس حسن العطاس، بينما مثل مؤسسة العون للتنمية المدير التنفيذي عبدالإله بن عثمان.
تفاصيل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
أكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن المرحلة الثانية من المشروع تعد امتدادًا للنجاحات السابقة، حيث تم تأهيل 150 فتاة للتدريس في مدارس التعليم العام بعد حصولهن على دبلوم المعلمين من وزارة التربية والتعليم اليمنية، وإكسابهن المهارات الحياتية والمهنية اللازمة. كما يدعم المشروع استمرارية العملية التعليمية في المناطق الريفية، ويرفع جودة الأداء التعليمي، ويزيد من معدل التحاق الفتيات بالتعليم العام في المحافظات المستهدفة.
ويأتي المشروع كجزء من دعم البرنامج للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، من خلال إنشاء وتجهيز المدارس النموذجية، وبناء الكليات والمعاهد وتطوير الجامعات، بما في ذلك مشروع إنشاء وتجهيز ثلاث كليات للطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، ومشاريع تطوير جامعة عدن بتجهيز 28 مختبرًا في مجالات علم الأدوية والتكنولوجيا البيولوجية والكيمياء، بالإضافة إلى مختبر البحث الجنائي الأول من نوعه في اليمن، وتوسعة وتطوير جامعة إقليم سبأ.
كما تشمل المشاريع مبادرات لرفع قدرات الكوادر التعليمية، مثل مشروع تأهيل 200 معلم ومعلمة للحصول على الشهادات الدولية المهنية في التدريس، إضافة إلى حزمة مشاريع حيوية تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تضمنت إنشاء كليتين للحاسب وتقنية المعلومات في جامعتي حضرموت وسيئون، وإنشاء كلية العلوم التطبيقية والصحية في المهرة، والمعهد التقني وكلية التربية في سقطرى، وبرنامج لتعزيز فرص الوصول للتعليم من خلال إنشاء وتجهيز عدد من المدارس النموذجية في مختلف أنحاء اليمن، في إطار دعم تنموي شامل ومستدام.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 268 مشروعًا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، تشمل التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى تنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية.