أعلنت المملكة المتحدة عن فرض حوالي 300 عقوبة جديدة على روسيا، وهذا يأتي بالتزامن مع الذكرى الرابعة لبداية الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن لندن تتخذ خطوات حاسمة ضد المصادر المالية التي تدعم الحرب الروسية، وذلك وفقًا لمجلة بولتيكو الأوروبية.
العقوبات شملت شركة ترانسنيفت الروسية، التي تدير الجزء الروسي من خط أنابيب دروجبا، والذي لا يزال يمد المجر وسلوفاكيا بالنفط، وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن هذه الشركة مسؤولة عن نقل أكثر من 80 بالمئة من صادرات النفط الروسية، مما يزيد من الضغط على الكرملين في تسويق نفطه الذي يخضع للعقوبات.
لكن وثيقة من مكتب تنفيذ العقوبات المالية في الحكومة البريطانية أدرجت خط دروجبا ضمن “المشروعات المستثناة” من نظام العقوبات المفروض على روسيا، وهذا يأتي في وقت يشهد فيه الخط توترًا بين بودابست وبروكسل بشأن دعم أوكرانيا، حيث اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كييف بتعمد إبطاء إصلاح الجزء الأوكراني من الخط بعد تعرضه لأضرار نتيجة هجوم بطائرة مسيرة في يناير وفق الرواية الأوكرانية.
في الوقت الحالي، تعرقل بودابست قرضًا أوروبيًا بقيمة 90 مليار يورو مخصص لأوكرانيا على خلفية هذا النزاع، ورغم أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا على واردات النفط الروسي في 2022، إلا أنه منح استثناءات لواردات الأنابيب، وهو ما تستفيد منه المجر وسلوفاكيا، بينما كانت بريطانيا قد حظرت بالفعل استيراد النفط الروسي.