عقد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مهمًا للحديث عن كيفية تحديث وتنقية البيانات الخاصة بمعدلات الادخار القومي، حيث تأتي أهمية هذا الموضوع من تأثيره المباشر على تقييم الأداء الاقتصادي وصياغة السياسات العامة.
تحسين منهجيات رصد الادخار القومي
خلال الاجتماع، تم استعراض الطرق الحالية لرصد معدلات الادخار، وناقش الوزراء كيف يمكن تطوير هذه الطرق لضمان توافق البيانات مع المعايير الدولية، كما تم التطرق إلى كيفية تبادل البيانات بين الوزارتين وتجميع القوائم المالية بشكل أفضل، مما يساعد في بناء قاعدة بيانات موحدة تدعم جهود التحليل الاقتصادي وتعزز من كفاءة اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة.
أكد الوزيران على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان تدفق البيانات بشكل منتظم، مع وضع آلية واضحة لمراجعة وتحديث المؤشرات، مما يسهم في تحسين جودة التقارير الاقتصادية ويعزز من الشفافية في عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي.
أهمية جودة البيانات في صياغة السياسات الاقتصادية
شدد الدكتور محمد فريد صالح على أن تحسين جودة البيانات يعد أساسًا لصياغة سياسات اقتصادية مبنية على الأدلة، مما يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري ويعزز من توفير بيئة أعمال جاذبة.
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع وزارة التخطيط في تحديث الأطر الإحصائية والمالية المرتبطة بالاستثمار، مؤكدًا أن هذا التعاون يضمن تكامل السياسات الاقتصادية ويعجل من الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية.
مبادرة إصلاح مناخ الأعمال
في سياق تحسين بيئة الأعمال، تحدث الدكتور أحمد رستم عن نتائج مبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة» ودورها في تطوير الإطار القانوني للاستثمار، حيث تلعب المبادرة دورًا حيويًا في تقييم التشريعات الاقتصادية وتنقية القوانين لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لدراسة تأثير القوانين على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتراحات التي تهدف إلى إزالة العقبات التنظيمية وتيسير الإجراءات، وهذا يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية.
مؤشر الادخار القومي وأهميته
أوضح الوزيران أن «مؤشر الادخار القومي» يعتبر مقياسًا لمدى ما تدخره الدولة من دخلها، وأهميته تكمن في كونه المصدر الرئيسي لتمويل المشروعات التنموية مثل المصانع والطرق والتكنولوجيا، مما يساعد على خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد الجانبان أن الادخار القومي هو مؤشر حيوي يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على النمو والاستمرار بشكل مستدام، مما يدعم أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.