استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمود الشريف، وزير العدل، في زيارة رسمية بمقر محكمة النقض، وأظهرت هذه الزيارة مدى التعاون والتكامل بين مؤسسات العدالة في مصر.
توقيع بروتوكول تعاون
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، منهم القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، إضافة إلى القاضي محمد عبدالعال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والقاضي عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والقاضي زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والقاضي ماجد جبران بطرس منقريوس، رئيس محكمة استئناف طنطا، ومساعد أول الوزير وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، بالإضافة إلى قيادات النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.
في أجواء من التعاون البنّاء، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتبادل البيانات والإحصائيات القضائية بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، ويعتبر هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل لمنظومة العدالة.
وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، وعن محكمة النقض المستشار محمد هلالي، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين، مدير إدارة النيابات.
خلال مراسم التوقيع، أشار المستشار محمود الشريف، وزير العدل، إلى أن هذا التعاون يعزز مسار التحول الرقمي الشامل، ويهدف إلى إنشاء نظام قضائي دقيق وسريع يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية.
خطط مستقبلية
في نهاية اللقاء، أكد القاضي عاصم الغايش أن هذا البروتوكول ليس مجرد إجراء تقني، بل هو تجسيد لإرادة الدولة المصرية في عصر “مصر الرقمية”، حيث تتكامل الجهود بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة لتقديم خدمة عدالة تليق بحقوق المواطن المصري وتطلعاته، كما أشار إلى خطط مستقبلية لتوسيع نطاق البروتوكول ليشمل المواد المدنية.