عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مهمًا لمناقشة كيفية تحديث وتنقية البيانات الخاصة بمعدلات الادخار حيث أن دقة هذه المؤشرات تلعب دورًا كبيرًا في تقييم الأداء الاقتصادي ووضع السياسات المناسبة.
في الاجتماع، تمت مراجعة الطرق الحالية لرصد معدلات الادخار وكيفية تحسينها بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة حيث تم التركيز على أهمية أن تكون البيانات دقيقة وموثوقة.
تبادل البيانات
ناقش الوزيران سبل تبادل البيانات وتجميع القوائم المالية من مصادر متعددة بشكل منظم مما يساعد في بناء قاعدة بيانات موحدة تدعم جهود التحليل والنمذجة الاقتصادية كما تعزز من كفاءة اتخاذ القرار بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة.
أكد الوزيران على ضرورة التنسيق المستمر بين المؤسسات لضمان تدفق البيانات بشكل دوري ومنتظم كما تم وضع آلية واضحة لمراجعة وتحديث المؤشرات ذات الصلة مما يعزز من اتساق الأرقام ويزيد من جودة التقارير الاقتصادية ويحقق مستوى أعلى من الشفافية والدقة في عرض مؤشرات الأداء الكلي للاقتصاد المصري.
أشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع وزارة التخطيط لتحسين جودة البيانات حيث تعتبر هذه البيانات أساسًا لصياغة سياسات اقتصادية سليمة مبنية على أدلة قوية مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويتطلب اتخاذ خطوات لتوفير بيئة أعمال مناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما أكد “صالح” على أهمية العمل المشترك لتحديث الأطر الإحصائية والمالية المتعلقة بمناخ الاستثمار مشددًا على أن التعاون المستمر بين الوزارتين يضمن تكامل السياسات الاقتصادية والتشريعية مما يسرع من وتيرة الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
في سياق تحسين بيئة الأعمال، عرض الدكتور أحمد رستم نتائج مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة” وتأثيرها على تطوير الإطار القانوني للاستثمار حيث أشار إلى دور المبادرة في تقييم التشريعات الاقتصادية وتنقيح القوانين بهدف تسهيل ممارسة الأعمال كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لدراسة الأثر التشريعي للقوانين المنظمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واقتراح التحسينات التي تساعد في إزالة العقبات التنظيمية وتبسيط الإجراءات كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية جذابة.
وأوضح “رستم” أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030” خصوصًا فيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية من خلال رفع كفاءة الإطار التشريعي ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق نمو مستدام وشامل.