عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي لمناقشة سبل تطوير عمل الصندوق في الفترة القادمة وذلك من خلال اعتماد أساليب مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحالية بالإضافة إلى التشاور حول الشراكات الأفضل التي يمكن أن تعزز العوائد على أصول الصندوق وتدعم الاقتصاد الوطني وتلبي الاحتياجات التنموية.
أكد الوزير أن الرؤية المستقبلية تتجاوز مجرد إدارة الأصول بالطريقة التقليدية إلى الابتكار الذي يعظم القيمة ويحول الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
نماذج شراكة جديدة
وجه الدكتور فريد بضرورة اعتماد نماذج شراكة فعالة تجمع بين دور الدولة في توفير البيئة التنظيمية وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل مما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الحالية وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية وهذا من شأنه خلق منصات شراكة طويلة الأجل تعتمد على التكنولوجيا والابتكار وتفتح المجال أمام استثمارات قائمة على البحث والتطوير.
كما وجه وزير الاستثمار الإدارة التنفيذية للصندوق بأن يكون الصندوق خلال المرحلة المقبلة مسرّعًا لجذب الاستثمارات عبر تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة وتكيفًا مع تغيرات السوق مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام مما يسهم في بناء محفظة قوية تدعم الاستقرار المالي وتؤمن حقوق الأجيال القادمة.
وفي المقابل، استعرض مسؤولو الصندوق آخر مستجدات المشروعات قيد التنفيذ وخطط العمل للفترة المقبلة مؤكدين على أهمية تنفيذ الأعمال بكفاءة ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة مع العمل على تنويع النماذج الاستثمارية مما يعزز دور الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي ويكرس مكانة الصندوق كذراع استثماري سيادي يتماشى مع المعايير العالمية ويحقق طموحات الدولة التنموية.