عقد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي، وكان الهدف من الاجتماع هو مناقشة تطوير آليات عمل الصندوق في المرحلة القادمة من خلال استخدام أساليب مبتكرة تتماشى مع التطورات الحاصلة في السوق، بالإضافة إلى البحث في أفضل الشراكات التي يمكن أن تعزز العوائد على أصول الصندوق وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
توجهات جديدة للصندوق
خلال الاجتماع، أكد الوزير أن الرؤية المستقبلية تتجاوز مجرد إدارة الأصول بشكل تقليدي، حيث يسعى إلى تبني فلسفة جديدة تركز على الابتكار وزيادة القيمة، وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من دور الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية. كما دعا محمد فريد صالح إلى ضرورة اعتماد نماذج شراكة فعالة تجمع بين دور الدولة في توفير البيئة التنظيمية وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مما يسهل تسريع تنفيذ المشاريع القائمة وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
كما أكد الوزير على أهمية إنشاء منصة شراكات طويلة الأمد تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار، مما يفتح المجال أمام استثمارات قائمة على البحث والتطوير وزيادة القيمة المضافة. وأكد أيضًا على ضرورة أن تعمل الإدارة التنفيذية للصندوق كمسرع لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال تطوير أدوات الصندوق لتكون أكثر مرونة واستجابة للتغيرات في السوق، مع التركيز على القطاعات ذات العوائد المرتفعة والتأثير التنموي المستدام.
التحديثات والمشاريع الجارية
في جانب آخر، استعرض مسؤولو الصندوق مستجدات عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا، حيث أكدوا على أهمية التركيز على تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، كما تم التطرق إلى ضرورة تنويع نماذج الاستثمار لتعزيز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي، وهو ما يكرس مكانة الصندوق كذراع استثماري سيادي يعمل وفق معايير عالمية ويلبي طموحات الدولة التنموية.