شهد سوق الصرف في العاصمة عدن والمحافظات المحررة استقرارًا ملحوظًا في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 بعد أيام من التغيرات التي شهدها السوق بسبب التذبذبات الاقتصادية والتحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد اليمني هذا الاستقرار يأتي بالتزامن مع جهود الجهات المختصة لتعزيز استقرار العملة الوطنية ودعمها في وجه التقلبات المحلية والعالمية مما يبعث على الاطمئنان لدى المواطنين والتجار على حد سواء ومع هذا الوضع، تتوقع الأسواق مزيدًا من الثبات خلال الأيام القادمة خاصة مع تحسن الظروف الاقتصادية في بعض المناطق وتوجيهات الحكومة لتعزيز السوق الموازية وتحقيق استقرار سعر الصرف.

سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الإثنين

حسب مصدر مصرفي موثوق، ثبتت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم مؤكدًا أن السوق المحلي في عدن والمحافظات المحررة يعكس حالة من التوازن النسبي حيث سجل الدولار الأمريكي استقرارًا عند 1558 ريال يمني للشراء و1573 ريال يمني للبيع أما العملة السعودية، فهي ثابتة أيضًا حيث بلغ سعرها 410 ريالات للشراء و413 ريالات للبيع، وهذا الأمر يبعث على الاطمئنان ويؤكد عدم وجود تقلبات كبيرة تؤثر على التجارة أو المعاملات اليومية للمواطنين يأتي هذا الاستقرار ليعكس وجهة نظر إيجابية حول مستقبل العملة المحلية على المدى القصير، وخصوصًا مع التحسن النسبي للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

توقعات سعر صرف الريال اليمني

رغم استقرار سعر الصرف اليوم، إلا أن الأسواق لا تزال تراقب الأداء الاقتصادي بشكل دقيق مع توقعات بأن يتأثر سعر الريال اليمني بعوامل عديدة مثل أسعار النفط العالمية وتدفقات العملات الأجنبية والسياسات الحكومية والأوضاع الأمنية في المناطق المحررة ومن المتوقع أن يبقى سعر العملة مستقرًا خلال الفترة المقبلة في انتظار تحسنات اقتصادية وتسهيلات في التعاملات المصرفية التي قد تعزز التضامن الاقتصادي وتحقق استقرارًا أكبر خلال الأشهر القادمة.

أهمية استقرار سعر الصرف للمواطنين والتجار

استقرار سعر صرف الريال اليمني يعد نقطة مهمة للمواطنين والتجار على حد سواء حيث يخفف من معاناة ارتفاع الأسعار ويساعد في استقرار الأسعار وتوفير بيئة تجارية أكثر استدامة كما يسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير ويزيد من ثقة المستثمرين ويعزز الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بشكل مستدام لذلك تبقى مراقبة سوق الصرف واستقرار العملة من الأهداف الأساسية للحكومة والجهات الاقتصادية لضمان استقرار السوق وتحقيق مصالح المواطنين على المدى البعيد.