شهدت الساحة القضائية حدثًا مهمًا حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل بحضور عدد من المستشارين وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات من النيابة العامة والوزارة، وكل هذا يأتي في إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز منظومة العدالة، والهدف هو تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات القضائية لتسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بشكل أسرع.
محتوى البروتوكول
البروتوكول يستهدف إنشاء نظام إلكتروني مؤمن لتبادل ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، ويشمل ذلك جميع البيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بتلك القضايا، ويعتمد على نظام رقمي متكامل يضمن دقة وسرعة تداول الملفات بين جهات العدالة المختلفة.
المشروع سيتم تنفيذه على مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بالإرسال الفوري إلكترونيًا لقضايا الجنح المطعون عليها بالنقض وتقارير الطعن الخاصة بها، ثم سيتم توسيع نطاق المشروع ليشمل قضايا الجنايات، بالإضافة إلى استقبال قرارات ومحاضر الجلسات والأحكام بشكل إلكتروني، مما يسهل التكامل الرقمي الكامل لكل الإجراءات المرتبطة بالطعن بالنقض.
أهمية البروتوكول
النيابة العامة أكدت أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تحديث منظومة العمل القضائي، ويعزز الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة التي تم إنشاؤها، مما يدعم تحقيق العدالة السريعة ويعكس التوجه نحو تحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.