أصدرت النيابة العامة المصرية كتابًا دوريًا رقم (1) لسنة 2026، موجهًا إلى جميع أعضاء النيابة، ويأتي هذا الكتاب في سياق الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا حول بعض الإجراءات المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة.
تفاصيل الحكم الصادر
الكتاب الدوري أوضح أنه تم استلام كتاب من رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 يناير 2026، يتضمن حكمًا في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية “دستورية” حيث قضى الحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 الذي يتناول استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
كما أشار الكتاب إلى أن هذا الحكم يعني سقوط جميع القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة التي تتعلق بتعديل الجداول الملحقة بالقانون المذكور، وذلك لأن هذه القرارات كانت تستند إلى القرار الذي تم الحكم بعدم دستوريته.
أهمية الحكم وتأثيره
الكتاب الدوري أكد أيضًا أن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن الحكم بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعني عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الحكم، إلا إذا تم تحديد تاريخ آخر لسريانه، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالنصوص الجنائية.
هذا التوجيه يأتي في إطار تنظيم العمل داخل النيابات، ويعكس أهمية الالتزام بتطبيق الأحكام القضائية التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا وفقًا لما ينص عليه القانون.