شهد مبنى الكنيست الإسرائيلي أحداثًا مثيرة مؤخرًا حيث اندلعت مواجهات بين أعضاء حرس البرلمان وأصحاب المحلات التجارية الذين خرجوا للاحتجاج على سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المتعلقة برسوم الاستيراد وقد اتهم المحتجون الوزير بأنه “يدمر حياتهم” وذلك بسبب قراره برفع ضريبة القيمة المضافة على شحنات الاستيراد الشخصي من 75 دولارًا إلى 150 دولارًا اعتبارًا من 24 ديسمبر 2025.
احتجاجات أصحاب المصالح التجارية
في الشرفة العلوية للكنيست، تجمع أصحاب المصالح التجارية للتعبير عن استيائهم من السياسات الجديدة حيث أن المنتجات التي تقل قيمتها عن 150 دولارًا معفاة من الضرائب في الاستيراد الشخصي بينما الاستيراد التجاري، الذي يهدف للبيع، يخضع لضريبة منذ الدولار الأول مما يزيد من الأعباء المالية عليهم.
كما أن سلطة الجمارك الإسرائيلية قد شددت من إجراءاتها في السنوات الأخيرة حيث استدعت العديد من الأفراد الذين استوردوا كميات كبيرة من الشحنات للتحقيق معهم بسبب الشكوك حول ممارستهم “استيرادًا تجاريًا تحت ستار الاستيراد الشخصي”.
سعر الفائدة في إسرائيل
في سياق آخر، قرر بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 4% رغم تباطؤ التضخم إلى 1.8% وهو ضمن النطاق المستهدف وقد جاء هذا القرار بعد خفضين متتاليين بمقدار 0.25% في شهري نوفمبر ويناير مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الحالية.