عقدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي اجتماعًا طارئًا اليوم لمناقشة القرارات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة العليا للتكليف، حيث تم تكليف 1366 دكتور علاج طبيعي فقط من خريجي دفعة 2023، وهو ما اعتبرته النقابة قرارًا مخيبًا للآمال.
شارك في الاجتماع عدد من أعضاء هيئة مكتب النقابة، مثل الدكتور حافظ شوقي والدكتور أمير صالح وغيرهم، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارتين القانونية والمالية، وبعض خريجي الدفعة الذين حضروا لطرح مطالبهم ومناقشة مقترحاتهم، وأكدت النقابة أنها ستبذل قصارى جهدها للدفاع عن حقهم في التكليف، مع رفضها تطبيق نظام “الاحتياج” بشكل مفاجئ.
خلال الاجتماع، تم استعراض المستندات والخطابات المتبادلة بين النقابة ووزارة الصحة، وأكدت النقابة أنها لم توافق على تقليص أعداد المكلفين، ومطلبها الأساسي هو التكليف الكامل للدفعة، وأشار الأعضاء إلى وجود عجز في المستشفيات الجامعية ومراكز الشباب، مما يدل على حاجة سوق العمل لخدمات العلاج الطبيعي، وأرجعوا الأزمة إلى سوء التوزيع والتنظيم من الجهات المعنية.
طالبت النقابة بفتح مجالات التكليف في المستشفيات الجامعية ومراكز الشباب، وأكدت على أهمية تفعيل دور العلاج الطبيعي في العناية المركزة والأقسام الداخلية، كما عرضت التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لتجهيز وحدات طب الأسرة.
أسفر الاجتماع عن خطة تحرك رسمية تتضمن تكليف الإدارة القانونية بالتضامن مع الدعاوى القضائية المقدمة من الدفعة للطعن على قرارات اللجنة العليا، كما تقرر فتح اعتماد مالي لنشر مناشدات عاجلة لرئيس الجمهورية عبر وسائل الإعلام، للتدخل وتوجيه الجهات المعنية بتكليف الدفعة كاملة وتأجيل تطبيق نظام “التكليف طبقًا للاحتياج” لمدة خمس سنوات.
أيضًا تم الاتفاق على إعداد مذكرات تفصيلية لتقديمها لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ، مع تكليف رؤساء النقابات الفرعية بعقد لقاءات مع نواب البرلمان لحثهم على تقديم طلبات إحاطة لوزير الصحة بشأن الأزمة، كما تم دراسة التنسيق القانوني مع نقابات المهن الطبية الأخرى المتضررة من القرار.
أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أنها ستتابع ملف التكليف بشكل مستمر وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الدفعة الحالية والمستقبلية، ومنع الإضرار بمستقبلهم المهني، كما ناشدت وزارة التعليم العالي بوقف إنشاء كليات جديدة وربط أعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل الفعلية.