تظهر تطورات جديدة في قضية فساد تتعلق بالإمدادات الطبية، حيث كشفت التحقيقات عن مفاجآت غير متوقعة، تبين أن الاستيلاء على مستلزمات طبية بمبالغ ضخمة لم يكن مجرد خطأ إداري، بل كان جزءًا من خطة مدبرة تضمنت تزوير مستندات رسمية واستغلال للسلطات الوظيفية.

أظهرت الأوراق المتعلقة بالتحقيقات أن هناك تزويرًا لمحررات رسمية واستيلاء غير مشروع على مستلزمات طبية تصل قيمتها إلى 555,139.24 دولارًا أمريكيًا من إدارة التموين الطبي، وهي إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة. كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ارتباط هذه القضية بجريمة تزوير واستعمال محررات مزورة، حيث ارتكب المتهمان الرئيسيان هذه الأفعال خلال الفترة محل التحقيق.

تزوير أذون الصرف

أظهرت التحقيقات أن المتهمين قاما بتزوير 19 إذن صرف رسمي، حيث قاما بتقديم معلومات غير صحيحة تفيد بأن جهة عملهما بحاجة إلى المستلزمات الطبية المذكورة، رغم عدم وجود أي احتياج فعلي لها، مما سهل لهما تقديم هذه الأذون للمتهمين الآخرين لاعتمادها وصرفها. استخدم المتهمان المحررات المزورة مع علمهما بأنها مزورة، حيث قاما بتقديمها للجهة المختصة محتجين بصحة البيانات المدونة فيها، مما مكنهما من الاستيلاء على المستلزمات بشكل غير قانوني، وتعتبر هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون.

دور المتهمين الآخرين

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الآخرين دورًا في تنفيذ الجريمة من خلال الاتفاق والمساعدة، حيث اتفقوا مع المتهمين الرئيسيين على تنفيذ المخطط. قام المتهم الثالث باعتماد صرف المستلزمات المثبتة بأذون الصرف المزورة، بينما تولى المتهمان الرابع والخامس تسليم المستلزمات للمتهمين الرئيسيين رغم علمهم بعدم وجود أي حاجة لها وأن الطلبات كانت مزورة.

التفاصيل الكاملة للقضية ظهرت بعد أن قررت جهات التحقيق إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة، وذلك بتهمة الاستيلاء على مستلزمات طبية تابعة للجهات العامة خلال الفترة من 11 ديسمبر 2017 حتى 24 فبراير 2019 في منطقة مصر القديمة بالقاهرة.

المتهمون

المتهمون هم سويلم ع، 60 سنة، رئيس أمناء مخازن الإدارة العامة للتموين الطبي، وفني ثانٍ مساعد بالإدارة العامة للتموين الطبي، 55 سنة، من مركز شبين القناطر بالقليوبية، بالإضافة إلى المتهم الثالث طارق أ. وقد أسندت التحقيقات إلى المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين، تهمة الاستيلاء على مستلزمات طبية بقيمة 555,139.24 دولارًا أمريكيًا و47,736 جنيهًا مصريًا من إدارة التموين الطبي.

كشفت التحقيقات أن المتهمين حرروا 29 إذن صرف لمستلزمات طبية خاصة بالغسيل الكلوي دون وجود حاجة فعلية لها، وتمت الموافقة على صرفها بالمخالفة للضوابط المعمول بها ودون الحصول على الموافقات اللازمة. كما أوضحت أوراق القضية أن المتهمين تسلموا المستلزمات دون توريدها إلى جهة عملهم، واحتبسوها لأنفسهم، مما أدى إلى إضرار بالمال العام.

قضت محكمة جنايات القاهرة بأحكام متفاوتة للمتهمين، حيث حصل المتهم الأول على 15 سنة سجن مشدد، والمتهم الثاني 5 سنوات، والثالث 10 سنوات، والرابع 3 سنوات، والخامس سنة واحدة، مع عزلهم من الوظيفة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.

أصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمر إحالة في القضية رقم 15177 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة، بشأن اتهام 5 موظفين بوزارة الصحة بالاستيلاء على مستلزمات طبية مملوكة لجهة عملهم وتزوير محررات رسمية. خلال الفترة من 11 ديسمبر 2017 حتى 24 فبراير 2019، ارتكب المتهمون جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزورة.

تفاصيل الاتهامات

أسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة الاستيلاء على مستلزمات طبية مملوكة لإدارة التموين الطبي بوزارة الصحة، بلغت قيمتها 555,139.24 دولارًا أمريكيًا و47,736 جنيهًا مصريًا. التحقيقات أظهرت أنهم حرروا 29 إذن صرف لمستلزمات غسيل كلوي دون وجود احتياج فعلي، وتم اعتمادها من المتهمين الآخرين رغم علمهم بعدم الحاجة الحقيقية لتلك الكميات.

كما تبين أن المستلزمات لم يتم توريدها إلى جهة العمل، بل احتُجزت بنية تملكها، مما أدى إلى إهدار المال العام. النيابة أكدت أن الجريمة ارتبطت بتزوير محررات رسمية، حيث تم إثبات طلبات غير حقيقية، مما مكن المتهمين من الاستيلاء على المستلزمات الطبية.

أدلة الإثبات

استند أمر الإحالة إلى تقارير لجان الفحص من وزارة الصحة التي أكدت عدم وجود طاقة استيعابية بالمركز لاستقبال تلك الكميات، بالإضافة إلى تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وتقارير أبحاث التزييف والتزوير التي أثبتت صحة نسب التوقيعات والتزوير في أذون الصرف. كما أقر بعض المتهمين بوجود عجز أو تسليم مستلزمات بالمخالفة للضوابط، وطلبت النيابة العامة توقيع أقصى العقوبات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.