قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بالسجن لمدة عشر سنوات على صاحب شركة وربّة منزل بتهمة تزوير محررات رسمية في منطقة مصر القديمة. الحكم جاء بعد أن ناقش المستشارون ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري تفاصيل القضية التي أحالتها النيابة العامة.
القضية تتعلق بمحمد ع، البالغ من العمر 56 عامًا، الذي يمتلك شركة ويقبع في السجن حاليًا، ومنال ح، البالغة من العمر 50 عامًا، والتي لا تعمل، وكلاهما مقيم في مدينة الفسطاط. النيابة العامة اتهمتهما بالتورط في تزوير توكيلات رسمية بالتعاون مع شخص مجهول، حيث تم استخدام هذه التوكيلات للتصرف في دعاوى جنائية بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى تقديمها للمحاكم لإيقاف العقوبات المفروضة عليهما.
كما اتهمتهم النيابة بمساعدة بعض الموظفين العموميين في عمليات التزوير، رغم معرفتهم بأن البيانات التي تم تقديمها مزورة.
الشهادات والأدلة
خليل مراد، المجني عليه في القضية، أكد أنه لم يوقع على أي توكيلات مزورة أو يتنازل عن دعاواه الجنائية. أحمد جلال، أمين سر دائرة جنح مستأنف، شهد أيضًا على الإجراءات المتخذة وإرفاق المحررات المزورة بالجلسات الرسمية.
سعيد محمد، موظف بمصلحة الشهر العقاري، أوضح أن التوكيلات المزورة صدرت من أشخاص انتحلوا صفة الشاهد الأول. تحريات الشرطة أكدت صحة ارتكاب المتهمين للواقعة بالتعاون مع شخص مجهول، واستخدام التوكيلات المزورة لإيقاف تنفيذ العقوبة.
التقارير من قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أكدت عدم صحة التوقيعات والبصمات على التوكيلات المزورة، كما أن الختم المستخدم لم يكن مأخوذًا من قالب رسمي.
تقارير فحص البصمات أظهرت اختلافًا بين البصمات على التوكيلات المزورة والبصمات الأصلية للشاهد الأول، كما أكدت مصلحة الشهر العقاري عدم صحة التوكيل رقم 9401 لسنة 2017.