شهد اليوم المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل في مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة بهدف إنشاء نظام إلكتروني مؤمن للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضر التوقيع عدد من الشخصيات البارزة في المجال القضائي مثل المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض والمستشار عبد الآخر فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار محمد شوقي النائب العام بالإضافة إلى عدد من القيادات القضائية والنيابية.
وقع البروتوكول عن محكمة النقض المستشار محمد هلال وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين بينما مثل وزارة العدل المستشار طارق كامل ويهدف هذا البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الأطراف لإنشاء وتشغيل وتطوير النظام الإلكتروني لتسهيل الإرسال والاستقبال الرقمي لقضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض بجانب كافة الأحكام والبيانات والإجراءات المرتبطة بها حيث تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات وتوفير بيئة الاستضافة والدعم الفني والمالي.
كما يضمن البروتوكول تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات لتأمين المنظومة الرقمية وحوكمة إجراءات العمل بها وأكد المستشار وزير العدل أن هذا البروتوكول يعزز مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح تبادل البيانات بشكل آمن مما يدعم سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ويصون حقوق المتقاضين.