مع بداية تعاملات يوم الاثنين 23 فبراير 2026، لاحظنا أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقر في عدد من البنوك وشركات الصرافة، وهذا يعكس نوعًا من الاستقرار في سوق الصرف المصرية رغم التحديات الاقتصادية التي نواجهها، حيث أن المستثمرين والمواطنين يتطلعون إلى استقرار الأسعار لتحسين إدارتهم المالية بشكل أفضل.
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بداية الأسبوع
استمر سعر الدولار في الثبات أمام الجنيه المصري مع بداية الأسبوع، حيث تختلف أسعار الشراء والبيع بين البنوك، وهذا الاستقرار له تأثير إيجابي على سوق العملات المحلية، كما أنه يساهم في تقليل التقلبات التي شهدها السوق في الأشهر السابقة، مما يوفر بيئة مالية أكثر استقرارًا للمواطنين والمتداولين، وهذا الأمر يعتبر مؤشرًا جيدًا يبرز الجهود الحكومية والمصرفية التي تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف الدولار، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
أعلى وأقل أسعار لصرف الدولار في السوق المصرية
سجل سعر شراء الدولار في بعض البنوك 47.58 جنيه، بينما كان بنك القاهرة يقدم أدنى سعر عند 46.96 جنيه، مما يمنح المستثمرين والمتداولين الفرصة لاختيار أفضل العروض لتعزيز أرباحهم أو تقليل تكاليفهم المالية، أما أسعار البيع فتتراوح بين 47.64 و47.68 جنيه، حسب البنك أو شركة الصرافة، وهذا يوفر مرونة للمستفيدين بناءً على احتياجاتهم وظروف السوق، ولاحظنا أن معظم البنوك تقدم أسعارًا قريبة من بعضها، مما يعكس توازنًا بين العرض والطلب في السوق المصرية.
أبرز البنوك التي تقدم أسعارًا مميزة للعملاء
يعتبر البنك المصري الخليجي والبنك العربي الدولي من بين البنوك التي تقدم أعلى سعر شراء عند 47.58 جنيه، مع أسعار بيع تصل إلى 47.68 جنيه، مما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين للاستفادة من عمليات البيع والشراء، بينما يظل بنك القاهرة هو الأقل في سعر الشراء، مما يساعد العملاء على توفير المال في عمليات التحويل والصرف، وهذا يعكس تنوع الخيارات المتاحة في السوق المصرية لتلبية احتياجات جميع الفئات مع الالتزام بالشفافية والتوازن في الأسعار.
يبقى سوق الصرف المصري مرنًا ويظهر علامات استقرار، رغم التحديات الاقتصادية المستمرة، مع متابعة دائمة لتقلبات السوق والتغيرات في الأسعار التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وتجار العملة، وفهم هذه التحركات يعد ضروريًا لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية صحيحة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية وتضمن الأمان المالي للأفراد والشركات.