أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنه في عام 2025 سيسعى لتوحيد الجهود مع العديد من الوزارات والهيئات المعنية بقضايا ذوي الإعاقة، وذلك من خلال آليات التعاون والتشبيك، حيث يشارك في الاجتماعات الدورية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بهدف تفعيل المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتد من 2021 حتى 2026، والذي يركز على قضايا الإعاقة.
وأوضح المجلس أنه تعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من خلال عضويته في اللجنة المختصة التي تعمل على إجراء دراسة مالية وقانونية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لوضع تصور شامل لإنشاء “مجمع صناعي للأجهزة التعويضية” تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأشار المجلس إلى جهوده في تعزيز الحقوق الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توسيع نطاق مشاركتهم في الأنشطة الثقافية محليًا ودوليًا، والعمل على توفير سبل الإتاحة البيئية في المباني الثقافية، بالإضافة إلى استكمال مشروع “جوه الدايرة” الذي يهدف إلى رفع الوعي وتنمية مهارات العاملين بالوزارة، حيث تم تدريب حوالي 200 موظف من الهيئات التابعة.
وتحدث المجلس عن تنسيقه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالجة التحديات التي تواجه دمج الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات، وتعزيز حقوقهم التعليمية في بيئة دامجة، حيث تم تشكيل لجان متخصصة لوضع معايير الإتاحة المطلوبة وتقديم التقارير اللازمة، بجانب تنفيذ دورات تدريبية استفاد منها 400 عضو هيئة تدريس وإداري.
وفي سياق متصل، وقع المجلس بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتنفيذ دورات تدريبية تستهدف العاملين بمكاتب العمل، بهدف تعزيز وعيهم وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تعليم أساسيات لغة الإشارة، واستفاد 21 مقدم خدمة ومتعاملاً مع الجمهور، كما أطلق مشروع “إيدينا” الذي ساهم في توعية 400 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في 8 محافظات.
وأشار المجلس أيضًا إلى مشاركته في المرحلتين الأولى والثانية من توزيع 60 ماكينة حياكة على 60 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية، لتمكينهن من إقامة مشروعات صغيرة وتعزيز دعمهن الاقتصادي، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة الداخلية.
كما قدم دعمًا فنيًا لوزارة السياحة والآثار من خلال اختبار للقلم الناطق، وتعاون مع مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي لمتابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر أو الاستغلال.
ولفت المجلس إلى مشاركته في إطلاق الخطة الاستراتيجية للتدريب التي أطلقتها النيابة العامة، والتي تهدف إلى بناء شخصية قانونية وفق أعلى معايير الكفاءة، كما تعاون مع النيابة الإدارية في تنظيم ورشة توعوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استفاد منها 90 عضوًا وعضوة.
نفذ المجلس أيضًا دورات تأهيلية وتدريبية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، بهدف رفع مستوى الوعي بالقضايا المرتبطة بالإعاقة وتعزيز التكامل القانوني، كما نظم ورشة عمل بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة استهدفت الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس الدمج في محافظة أسيوط وأعضاء وحدات الحماية.
كما قدم دعمًا فنيًا لمراجعة نسخة الدليل التدريبي لمبادرة “دوي” بطريقة برايل، وشارك مع المجلس القومي للمرأة في إعداد التقرير الدوري المقدم إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يخص الحقوق التعليمية والعمالة ومساواة الأجور والخدمات الصحية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
واختتم المجلس بالإشارة إلى تنفيذ دورتين تدريبيتين لـ400 مهندس من الوحدات المحلية، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ووزارة التنمية المحلية، لتعريفهم بكود الإتاحة المصري، دعمًا لتهيئة بيئة عمرانية أكثر شمولًا للأشخاص ذوي الإعاقة.