أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تواصل تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج الإصلاحية في الفترة المقبلة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو، مما سينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.
وطالب سمير، في تصريح خاص، بضرورة التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك لضمان توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية لتحقيق رؤية مصر 2030.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها للأعوام الثلاثة المقبلة بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في الملفات الاقتصادية وفي صياغة التوجه الاقتصادي للدولة المصرية بشكل عام.
وقال مدبولي إن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة لإنهاء صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.