أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا اليوم ردًا على الشكوى المقدمة إلى المحكمة الوطنية ضد رئيسه خوان لابورتا وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بتهم تتعلق بغسل الأموال وتلقي عمولات غير مشروعة حيث أكد النادي أن المعلومات المتداولة غير دقيقة وبعيدة تمامًا عن الواقع وقد تكون مبنية على وثائق مزورة أو معدلة بشكل يثير الشكوك كما أشار إلى أنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات الإعلامية التي نشرت هذه الأخبار أو ضد من قدم المعلومات إلى المحكمة.
نقاط البيان الرسمية
التحقق الأولي من المعلومات
في 15 يناير 2026، تواصل النادي مع صحفيين ومنظمة OCCRP للتحقق من الوثائق والمعلومات المزعومة وأكدت المراجعة الداخلية والخارجية عدم صحتها وأنها تعتمد على مستندات مزورة أو متلاعب بها.
الرد على الصحفيين
في 19 يناير، أكد النادي للصحفيين والمنظمة أن المعلومات كاذبة بالكامل وطلب منهم الامتناع عن نشرها.
تقدير عملية التحقق
أشاد النادي بالصحفيين الذين تحققوا من المعلومات قبل نشرها موضحًا أن بعض الأخبار الكاذبة وصلت إلى وسائل إعلام أخرى لكنها لم تُنشر بعد التأكد من عدم صحتها.
إجراءات قانونية محتملة
يدرس النادي اتخاذ خطوات قانونية ضد أي شخص قدم شكوى كاذبة أو تلاعب بالمستندات.
فتح ملفات تأديبية داخلية
فتح النادي تحقيقًا داخليًا ضد الأعضاء المعنيين لضمان محاسبتهم عن أي تجاوزات محتملة.
مواجهة وسائل الإعلام المضللة
يدرس النادي اتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام التي نشرت الأخبار دون التحقق من صحة المعلومات أو دون الرجوع للنادي.
تحذير للصحافة
دعا النادي جميع الوسائل الإعلامية إلى التحقق من المعلومات قبل النشر خصوصًا في ظل العملية الانتخابية الجارية والامتناع عن تداول الأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على صورة النادي أو مرشحيه.
وختم برشلونة بيانه بالإشارة إلى أن نشر مثل هذه الاتهامات خلال فترة الانتخابات قد يُفسر كمحاولة للتأثير على العملية الديمقراطية للنادي والتلاعب بأعضاء الجمعية العمومية وهو ما يرفضه النادي بشدة.