يواجه البنك المركزي الإسرائيلي تحديات كبيرة خلال اجتماعه المرتقب اليوم، حيث يتعين عليه اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران وتأثيرها على الأسواق المالية بشكل مباشر.
تشير وكالة بلومبرج إلى أن الوضع الحالي يتسم بتباين توقعات الاقتصاديين حول ما إذا كان من الأفضل خفض الفائدة أو تثبيتها، وذلك بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة مخاطر التضخم، مما يجعل قرار البنك المركزي أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
وأضافت بلومبرج أن إسرائيل تمر بمأزق اقتصادي جديد وسط القلق من تداعيات الصراع مع إيران، حيث يشهد الاقتصاد انخفاضًا طفيفًا في التضخم، لكن ضعف العملة المحلية مقابل الدولار يزيد من تعقيد الأمور في مواجهة المخاطر الإقليمية.
استطلاعات بلومبرج أظهرت انقسامًا بين الاقتصاديين، حيث يتوقع ثمانية من أصل 15 خبيرًا خفض سعر الفائدة إلى 3.75%، بينما يعتقد سبعة آخرون أن البنك سيبقي السعر عند 4%.
هذا الانقسام يعكس حالة عدم اليقين والقلق المتزايد في الأسواق الإسرائيلية، حيث يخشى الكثيرون من أن أي قرار خاطئ قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاقتصادية ويؤثر على الاستقرار العام.