ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لمتابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي ومراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بهدف رفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد حازم فهمي، المدير التنفيذي للمركز.

دور مركز تحديث الصناعة

أكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليكون له دور محوري في تطوير القطاع الصناعي عن طريق تحديد الأولويات بدقة وتوجيه الجهود نحو تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المصنع بشكل مباشر كما شدد على أهمية إحداث تحسين نوعي في أداء المركز ينعكس على أرض الواقع داخل المصانع وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير نموذج تشغيل المركز وبلورة خدماته لتحقيق قيمة مضافة حقيقية ليصبح شريكًا أساسيًا في عملية التطوير الصناعي.

استراتيجية الوزارة الجديدة

أشار خالد هاشم إلى أن وزارة الصناعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، أهمها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة وتفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ كما يتضمن ذلك التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.

إعادة هيكلة المركز

كشف الوزير عن نية الوزارة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بشكل كامل سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو منظومة الخدمات المقدمة مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تضعه على المسار الصحيح وأضاف أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية كما سيتم وضع آلية واضحة لنقل هذه الأفكار إلى القطاع الخاص عبر المركز بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.

التحرك العاجل

شدد الوزير على أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة وتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن مع الاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي.

خطة العمل المقترحة

خلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس حيث أكد الوزير ضرورة أن تنطلق الخطة من برنامج عمل الحكومة وتنسجم مع أولويات القطاع الصناعي مع وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق المستهدفات على أرض الواقع.

تعاون الجهات المعنية

في ختام الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بما يضمن ترجمة الخطط إلى واقع عملي ملموس وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي تعكس استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.