تتابع وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باهتمام بالغ قوائم الإحداثيات والخارطة التي قدمتها جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، حيث تتضمن تعديات تشمل أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت.
تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما، والتي تستند إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كما أن هذه الإحداثيات تمثل انتهاكًا لسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل “فشت القيد” و”فشت العيج”.