تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، النظر في الدعوى المقدمة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة في اجتماعها مارس 2025 كجزء من برامج الحماية الاجتماعية.
الدعوى، التي تحمل رقم 69235 لسنة 79 قضائية، تستهدف رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تشير إلى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وخاصة المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر شهداء ومصابي الثورة، ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية.
توضح الدعوى أن الحكومة قد أعلنت عن هذه المنحة الاستثنائية في مارس 2025، لكنها لم تقررها فعليًا واكتفت فقط بزيادة 15%، وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه أصحاب المعاشات.