تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء أحد سكان كمبوند شهير في التجمع الخامس على فرد أمن إداري، بالإضافة إلى توجيه عبارات سب لأحد الملاك في المجمع، مما أثار جدلاً واسعاً ومطالبات بتحرك قانوني سريع.
إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة
قررت النيابة العامة إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وحددت جلسة 25 فبراير لنظر أولى جلسات محاكمته أمام محكمة الجنح، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن وإتلاف جهاز اتصال لاسلكي خاص بعمله وأوضحت النيابة في بيان رسمي أنها تلقت بلاغاً من فرد الأمن يفيد بتعرضه للسب والضرب من قبل مالك إحدى الوحدات أثناء تأدية عمله، بالإضافة إلى إتلاف جهاز الاتصال الذي كان بحوزته، مما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات.
استمعت النيابة لأقوال المجني عليه، الذي أشار إلى وجود خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، وأكد أن المتهم اعتدى عليه بالضرب مما تسبب في إصابته بسحجات وكدمات في الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وفقاً لما ورد في التقرير الطبي، كما أيد عدد من أفراد الأمن وشهود العيان روايته للواقعة. وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت إليه النيابة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف والضرب والإتلاف والسب والقذف، وقررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة.
تفاصيل جديدة حول الواقعة
كشف تسجيل مصور متداول تفاصيل إضافية، حيث أشار ناشره إلى أن بداية الأزمة تعود إلى اعتراض أحد السكان على جلوس فرد الأمن أثناء نوبة عمله، مما أدى إلى نشوب مشادة تطورت إلى احتكاك مباشر. وبحسب روايات شهود عيان، وقع الحادث أثناء مرور المتهم داخل نطاق الكمبوند، قبل أن يتصاعد الموقف بشكل مفاجئ، كما حاول أحد الجيران التدخل لاحتواء الأزمة وتهدئة الأجواء، إلا أن المناقشة تحولت إلى مشادة كلامية حادة زادت من توتر الموقف.
تحرك أمني وضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية عن كشف ملابسات الفيديو المتداول، موضحة أنه بتاريخ 19 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من فرد أمن إداري بالمجمع السكني مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبلاغاً آخر من أحد الملاك بتضرره من المتهم لتعديه عليه بالسب أثناء محاولته التدخل. وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وهو صاحب مصنع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدعوى تضرره من عدم التزام فرد الأمن بمهام عمله، واعتراضه على تدخل المالك الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.