أصدر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل ثمانية وعشرين متهمًا في قضايا يجري التحقيق فيها، وذلك في الثاني والعشرين من فبراير عام ٢٠٢٦، ويأتي هذا القرار ضمن توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري.
القرار يعكس حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة، حيث لا تقتصر مهمتها على محاسبة مرتكبي الجرائم فقط، بل تسعى أيضًا لإعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، مما يعكس التزام الدولة بقيم الحقوق والحريات.
هذا التوجه يعكس رؤية أوسع للعدالة، حيث يتم النظر إلى المتهمين كأفراد يمكنهم العودة إلى المجتمع بعد فترة من المحاسبة، مما يساعد على تقليل الفجوة بينهم وبين المجتمع ويعزز من فرصهم في بدء حياة جديدة.