كشف البنك المركزي المصري عن خططه للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي حيث يستهدف زيادة تصل إلى 0.3% ليصل الإجمالي إلى 5.1% ثم 5.5% في العام المالي المقبل.
التقرير الأخير للسياسات النقدية الذي صدر في الربع الأخير من العام الماضي أظهر أن البنك رفع تقديراته للاقتصاد القومي ليصل إلى أعلى مستوياته بحلول عام 2026 رغم بقاء النمو الحالي دون تلك المستويات.
الاقتصاد القومي شهد تعافيًا في الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل 4.9% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي بدعم من نمو قطاعي الاتصالات والسياحة مع تراجع معدلات التضخم بسبب ضعف الطلب.
من المتوقع أن يتحسن معدل النمو هذا العام بفضل تقدم قطاع الخدمات والصناعات التحويلية غير البترولية نتيجة السياسات التيسيرية التي اتبعتها الحكومة والبنوك لدعم الاقتصاد.
البنك المركزي يتوقع أن تبقى معدلات التضخم مستقرة في الربع الأول من العام الحالي حيث من المتوقع أن تتراوح ما بين 5% و7% مع تذبذب في المعدل بمعدل 2% حتى نهاية العام.