أقرت الكويت تعديلًا جديدًا على قانون الخدمة الوطنية، حيث أصبح من الضروري على كل مواطن أداء الخدمة العسكرية عند بلوغه سن 18 عامًا، وهذا يأتي في إطار تحديث نظام الدفاع الوطني وتعزيز جاهزية القوات المسلحة.
وفقًا للمذكرة التي نُشرت في الجريدة الرسمية، أوضح التطبيق العملي للقانون الذي صدر في 2015 الحاجة لتعديل بعض بنوده، سواء من خلال الإضافة أو الاستبدال أو الإلغاء، بهدف معالجة الثغرات وتعزيز الجاهزية وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن ومبادئ العدالة.
من بين التعديلات الجديدة، أصبح من الضروري تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل عند التقدم للوظائف الحكومية أو الخاصة، كما تم منح الأولوية في التوظيف لمن أدوا الخدمة الوطنية، وفي نفس الوقت، يحظر القانون تعيين أي شخص أو رفض تعيينه بسبب عدم أدائه الخدمة، بشرط أن يحصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية تفيد بعدم وجود مانع من التعيين.
أيضًا، تم تحديد كيفية توزيع المجندين على وحدات الجيش وفقًا للخطة والأوامر الصادرة عن رئيس الأركان العامة، مع عدم احتساب فترات الحبس أو الإيداع في مصحات علاج الإدمان ضمن مدة الخدمة الفعلية.
التعديلات شملت أيضًا تحديد الفئات المستثناة من أداء الخدمة، مثل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وأيضًا الذين تم تعيينهم أو تطوعوا برتبة عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني، بالإضافة إلى إطفائيي مؤسسة البترول الكويتية بشرط أن تكون مدة خدمتهم خمس سنوات على الأقل، كما تم استثناء مواليد ما قبل 1 يناير 2012 وأي فئات أخرى يحددها مجلس الوزراء حسب المصلحة العامة.