عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا في العاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من الوزراء لمناقشة رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة العمل للأعوام الثلاثة المقبلة، وكان من بين الحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكد مدبولي على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في تشكيل التوجه الاقتصادي للدولة.
وأشار مدبولي إلى أن الفترة الماضية شهدت جهودًا كبيرة لوضع رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إعداد السردية الوطنية للتنمية بمشاركة مجموعة من الخبراء، موضحًا أن الوزارة تسعى للاستفادة من الإنجازات السابقة لبناء برنامج اقتصادي وطني شامل يحدد أولويات العمل في السنوات المقبلة.
خطة العمل المستقبلية
استعرض وزير التخطيط رؤيته للعمل خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث أوضح أن خطة الوزارة ترتكز على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج، بالإضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي للناس وضمان جودة الحياة، مع العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أكد الوزير على ضرورة رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة، مع التركيز على صحة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية، وتحسين منظومة التعليم.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ودراسة سبل التعاون مع شركات التأمين في هذا المجال، مع التأكيد على متابعة جميع المشروعات بشكل دقيق لضمان تنفيذها في الوقت المحدد.
توجهات الوزارة
تتضمن توجهات وزارة التخطيط أيضًا الاستفادة من الخطط السابقة وتقييم ما تم تحقيقه، مع منح الأولوية لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لاستكمالها. كما أكد الوزير أن رؤية الوزارة تستند إلى “رؤية مصر 2030” وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الابتكار، مع التركيز على توفير الكوادر البشرية المؤهلة لدعم عملية التخطيط التنموي.
كما تناول الوزير محور تحسين إدارة الاستثمار العام، حيث سيتم وضع ضوابط جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة لضمان فعالية الإنفاق. وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية لضمان توجيه التمويلات لمشروعات ذات جدوى.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وأكد الوزير على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير التغطية الكاملة في منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وتحفيز البحث العلمي.
كما أشار إلى ضرورة التركيز على مشروعات البنية الأساسية مثل تحسين جودة المياه والصرف الصحي، ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع العمل على تطوير شبكات النقل والموانئ.
وفي النهاية، شدد الوزير على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على استمرار العمل في المبادرات القومية مثل مشروع “حياة كريمة” وجائزة مصر للتميز الحكومي.