قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب إلى جلسة 14 مارس المقبل حيث سيتم الاطلاع على تقرير مفوضي الدولة وإعلان الخصوم بالتدخل.
الدعوى التي تحمل رقم 66468 لسنة 79 قضائية، قدمها محامي يمثل عددًا من المتضررين، حيث طالب بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة والذي يمتنع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
طالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار السلبي الذي يتمثل في امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب، كما طلب تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
استندت صحيفة الدعوى إلى نصوص الدستور، خاصة المواد 138 و139 و167 التي تحدد اختصاصات الحكومة، ومن بينها إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسة العامة للدولة، مشددة على أن الحكومة ملزمة دستوريًا باتخاذ إجراءات إعداد مشروعات القوانين وعرضها على البرلمان كما أوضحت الدعوى أن الحكومة سبق وأن أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 بتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأنه تم الانتهاء من إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.