عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم مناقشة سبل تعزيز التكامل والربط الإلكتروني بين هذه الجهات وبين الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الاجتماع جزء من خطة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمات بالإضافة إلى تقليل الأعباء الإدارية مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
تيسير الإجراءات الإلكترونية
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام إلكتروني يسهل إجراءات اعتماد المحاضر ويعجل من توقيتات زيادات رؤوس الأموال وتشكيل مجالس الإدارات دون الحاجة للحضور الفعلي مما يعزز كفاءة السوق المصري ويُحسن تجربة المستثمر.
تم تناول تفاصيل آليات تيسير إجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة خاصة تلك المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال بحيث يمكن تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا من خلال نظام موحد بين الجهات المعنية دون الحاجة للتنقل بين عدة جهات.
كما تم الاتفاق على تفعيل الربط الإلكتروني كمرحلة أولى بين وزارة الاستثمار والجهات المعنية مما سيمكن من تداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية وهو ما يساهم في تقليص مدة الحصول على الخدمة كما يتيح لشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة لضمان تحديث البيانات وإثبات التعديلات بسرعة.
شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس محمود بدوي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة وياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المختلفة المعنية بملف الاستثمار.