عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الملفات المهمة التي تتعلق بالتنمية المحلية، ومن بينها خطوات التصالح ومبادرة قانون المحال العامة، بالإضافة إلى ملف المخلفات البلدية وملفات أخرى تتعلق بالتقنين والتعديات والمتغيرات المكانية.
خطوات التصالح والتنفيذ
فيما يتعلق بملف التصالح، أكدت الوزيرة على أهمية المتابعة اليومية والمحاسبة، بحيث يتم ترتيب المدن والأحياء وفقًا لتأخر الملفات، كما شددت على ضرورة توعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم ملفاتهم عبر مختلف الوسائل المتاحة.
مبادرة قانون المحال العامة
بالنسبة لقانون المحال العامة، ذكرت الوزيرة أنه تم اقتراح إطلاق مبادرة قومية لتقنين المحال لمدة ستة أشهر مع وضع مستهدفات رقمية واضحة، على أن يتم تفعيل خطة زمنية شهرية لعرض النتائج على اللجنة العليا ورئاسة الوزراء، مما يضمن ربط الأداء بالتقييم.
ملف التقنين والتعديات
فيما يخص ملف التقنين، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه يتم العمل على استرداد الأراضي التي تم رفض تقنينها، مع إعداد مقترحات لاستغلالها لمنع عودة التعديات، كما يتم التنسيق مع مديري الأمن في المحافظات لرصد حالات التعدي وإزالتها، مع تقسيم المناطق إلى قطاعات لتسهيل المتابعة.
المتغيرات المكانية
تحدثت الوزيرة عن ضرورة معاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في غضون 72 ساعة، مع أهمية الرصد الميداني لمخالفات البناء والتعديات، وذلك لتشجيع المواطنين على التصالح وتحويل المخالفات إلى وضع قانوني.
إسكان بديل العشوائيات والمخلفات البلدية
كما تناولت الوزيرة ملف إسكان بديل العشوائيات، مشددة على ضرورة متابعة التحصيل وضمان انتظام سداد إيجار الوحدات، وتوجيه المتحصلات لأعمال الصيانة والنظافة. وفيما يتعلق بالمخلفات البلدية، أكدت على ضرورة رفع مستوى النظافة ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية، مع التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الممارسات غير المشروعة.
تنمية الموارد الذاتية والخطط الاستثمارية
أشارت الوزيرة أيضًا إلى أهمية تطوير اللوائح وتنمية الموارد الذاتية من خلال تعميم العمل باللوائح المعتمدة في بعض المحافظات، مع التركيز على تسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية الحالية ومراجعة الخطط القادمة لضمان توافقها مع احتياجات المحافظات.