قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين متورطين في غسل أموال تقدر بحوالي 70 مليون جنيه، وهذه الأموال جاءت نتيجة نشاطهما في الإتجار بالمواد المخدرة. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام قطاع مكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية بمتابعة نشاط هؤلاء الأفراد وتحديد مصادر أموالهم.
تفاصيل العملية
تظهر المعلومات أن هؤلاء الأشخاص كانوا يحاولون إخفاء مصادر أموالهم من خلال استثمارها في شراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، مما يجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقد تم تقدير قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
الحملة تأتي ضمن جهود مستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال ومتابعة الثروات التي يملكها الأفراد الذين يمارسون أنشطة إجرامية، حيث تسعى الأجهزة الأمنية إلى حصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالهم.