قلّص الدولار الأميركي مكاسبه في الأسبوع الماضي بعد ما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات وذلك عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء التعريفات السابقة، وهذا الأمر زاد من الغموض حول مستقبل الاستثمار في العملة الأميركية.
مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري شهد تراجعًا بنسبة 0.2% يوم الجمعة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 0.6%، وهو أكبر مكسب له منذ نوفمبر الماضي ومع نهاية الأسبوع، جاء الدولار في وضع سلبي لكن ردود الفعل على الحكم القضائي الذي تم انتظاره لفترة كانت محدودة، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة قليلاً وارتفعت مؤشرات الأسهم.
المحكمة العليا الأميركية تلغي الرسوم الجمركية وتأثيرها على الدولار
العملة الاحتياطية العالمية شهدت طلبًا متزايدًا قبل قرار الرسوم، وهذا مدعوم ببيانات أظهرت استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما قد يعقّد خطط الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الخليج العربي زاد من الطلب على الملاذات الآمنة.
أوضح أروب تشاتيرجي، الاستراتيجي في “ويلز فارغو”، أن البيانات الجديدة لا تغير من الخلفية الاقتصادية الكبرى التي تتمثل في الرسوم المرتفعة والقلق الاقتصادي، وأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم ببعض التخفيضات الاحترازية، كما أن البيانات في الولايات المتحدة بدأت تتحسن فعليًا مما يحد من ضعف الدولار.
مخاوف بعد قرار المحكمة أدت إلى انخفاض الدولار الأميركي، حيث أبرز الحكم المخاوف المالية التي ساهمت في تراجع المعنويات تجاه الدولار على مدار العام الماضي، كما ظهرت تساؤلات جديدة حول كيفية رد فعل الشركاء التجاريين على تحركات ترامب.