ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم بعد تشكيله الجديد وحلف المحافظين الجدد والنواب الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، حيث تم استخدام تقنية الفيديو كونفرانس لمشاركة باقي المحافظين.
التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية
ناقش مدبولي خلال الاجتماع ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على أن هذا الموضوع يعتبر “أمن قومي” مرتبط بالأمن الغذائي للدولة، وأكد على أهمية الحفاظ على كل فدان كالتزام وطني وليس مجرد خيار إداري، حيث أشار إلى ضرورة الانتقال من التعامل مع المخالفات بعد حدوثها إلى منعها قبل وقوعها، وطالب كل محافظة بتقديم تقرير رقمي يوضح عدد حالات التعدي خلال الشهر الماضي، ومتوسط زمن الرصد والإزالة، ونسبة العودة للتعدي.
كما أكد مدبولي على بدء تطبيق إجراءات موحدة على مستوى الجمهورية، حيث سيتم إيقاف توصيل أو استمرار أي مرافق لموقع يثبت وجود تعدي غير قانوني خلال 48 ساعة من رصده، مع تنفيذ الإزالة في مراحل البناء الأولية فقط دون استثناءات.
مؤشرات الأداء الجديدة
أشار مدبولي إلى اعتماد أربعة مؤشرات أداء إلزامية تقاس شهريًا، وهي زمن اكتشاف التعدي، وزمن تنفيذ الإزالة، ومعدل تكرار المخالفة، وصافي الفقد في الرقعة الزراعية، حيث سيتم ربط تقييم الأداء الوظيفي للمسؤولين بنتائج هذه المؤشرات بشكل مباشر، وأي تأخير إداري في تنفيذ قرارات الإزالة سيعتبر تقصيرًا جسيمًا، مع متابعة مركزية أسبوعية من قبل قطاع الأزمات والكوارث.
ملفات أخرى على جدول الأعمال
تطرق رئيس الوزراء أيضًا لعدد من الملفات الأخرى، مثل إدارة الموارد المحلية وتعظيم الإيرادات الذاتية لكل محافظة، حيث يجب الاستفادة من موارد الإعلانات والأسواق وأملاك الدولة، مع تقديم تقرير شهري يوضح الإيرادات مقارنة بالمستهدف.
كما تناول موضوع أملاك الدولة والتقنين، مؤكدًا على ضرورة حسم الطلبات الجادة وغلق الباب أمام التسويف، مع تقديم عرض رقمي يشمل عدد الطلبات المقدمة والمستوفاة، وربط نتائج هذا الملف بتقييم القيادات التنفيذية.
أيضًا، شدد مدبولي على أهمية تحسين جودة الخدمات اليومية للمواطن، مثل التراخيص والنظافة وتنظيم المرور، مع قياس التحسن بناءً على زمن تقديم الخدمة ورضا المواطنين، وليس فقط بحجم المشاريع المنفذة.
متابعة المشروعات الجارية
أشار مدبولي إلى ضرورة حصر دقيق لكل مشروع متوقف أو متعثر وتحديد أسباب التعثر، سواء كانت تمويلية أو إدارية، مع وضع خطة واضحة لفك الاشتباك خلال مدة محددة، حيث أن استكمال القائم يجب أن يكون أولوية.
كما أكد على أهمية مشروع “حياة كريمة” الذي يجب أن يحظى بمتابعة مستمرة من كل محافظ، بالإضافة إلى ضرورة إدارة منظومة الشكاوى والتواصل مع المواطنين كأداة للتشخيص المبكر للمشكلات.
الجاهزية للأزمات والطوارئ
ركز مدبولي أيضًا على أهمية الجاهزية الدائمة للأزمات، مثل السيول والحرائق، حيث يجب مراجعة خطط التعامل مع هذه الأزمات والتأكد من كفاءة غرف العمليات، مع تحديث سيناريوهات التشغيل والتدريب الدوري للقيادات المحلية.
كما طالب بإعداد قائمة محدودة من فرص الاستثمار المحلي الجاهزة للتنفيذ بكل محافظة، مع إزالة المعوقات الإجرائية والتركيز على الأنشطة كثيفة العمالة.
التحول الرقمي والإدارة اليومية
وشدد مدبولي على ضرورة أن يكون التحول الرقمي جزءًا من منهج الإدارة اليومية، من خلال الاعتماد على مؤشرات أداء واضحة تدعم القرار التنفيذي، كما وجه بضرورة الحفاظ على الانضباط الإداري داخل دواوين المحافظات، حيث أن هذه المسئولية تقع على عاتق المحافظ كقائد للفريق التنفيذي.