واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات حيث تسعى الوزارة للحد من تأثير هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني من خلال ضبط المتورطين في هذا النوع من الأنشطة.
نتائج الحملات الأمنية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة حيث بلغت القيمة المالية لهذه القضايا حوالي 5 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الجرائم مما يعكس التزام الجهات المعنية بمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.