رحب مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي بقرار مجلس الوزراء الذي وافق على مشروع قانون تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث اعتبر المجلس أن هذا القرار خطوة مهمة لدعم الشركات في القطاع السياحي، خاصة تلك التي تعمل في مجال النقل السياحي.

أوضح المجلس أن التعديلات الجديدة أعادت تعريف فئات المشروعات، فالمشروعات متناهية الصغر هي التي حجم أعمالها السنوي أقل من 2 مليون جنيه أو رأس مالها أقل من 100 ألف جنيه، بينما المشروعات الصغيرة تشمل تلك التي حجم أعمالها من 2 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه، ورأس مالها يبدأ من 100 ألف وحتى أقل من 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية و6 ملايين لغير الصناعية، أما المشروعات المتوسطة فهي التي حجم أعمالها من 100 مليون إلى 400 مليون جنيه أو رأس مالها الصناعي من 10 إلى 30 مليون جنيه وغير الصناعي من 6 إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار المجلس إلى أن أهمية القرار تكمن في تمكين شركات السياحة، وبالأخص العاملة في النقل السياحي، من الحصول على تمويل مناسب لتطوير أدائها وتحديث أسطول النقل، خاصة بعد التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاستثناء شركات السياحة من نموذج (4 بنوك) عند استيراد مركبات النقل السياحي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تحديات وفرص جديدة

أكد مهند فليفل عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة النقل السياحي أن القرار عالج أحد أبرز التحديات التي واجهت شركات النقل السياحي في السنوات الماضية، حيث أعاد تصنيف الشركات بما يتناسب مع التضخم وتغيرات سعر الصرف، وهو ما يتيح للشركات الاستفادة من مبادرات التمويل الميسر منخفض الفائدة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف فليفل أن التمويل كان العائق الأكبر أمام تجديد الأسطول، حيث أن ارتفاع حجم أعمال الشركات نتيجة تغيرات الأسعار حرمها سابقاً من الانضمام لمبادرات التمويل المدعوم رغم احتياجها الفعلي للإحلال والتجديد، موضحاً أن أغلب المركبات السياحية منذ عام 2015 تم توفيرها عبر تلك المبادرات، مما يبرز أهمية التعديل الجديد.

كما أوضح أن القرار يتيح تمويل الشركات التي يصل حجم أعمالها إلى 400 مليون جنيه بعد أن كان الحد السابق أقل من ذلك، وهو ما سيكسر حالة الجمود في شراء المركبات ويسرع عملية تجديد الأسطول، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية المنتجة لمركبات النقل بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن تأثيرات القرار لن تقتصر على شركات النقل فقط، بل ستمتد مباشرة إلى جودة التجربة السياحية بأكملها، حيث يسهم تحديث وسائل النقل في تحسين انتقال السائحين إلى المقاصد الساحلية باستخدام وسائل أكثر راحة وأماناً، كما يساعد في تقليل زمن الرحلات والإجهاد، ويرفع من مستوى الأمان بفضل المركبات الحديثة المزودة بأنظمة أمان متقدمة، مما يسهم في تحسين الصورة الذهنية للمقصد المصري.

ختاماً، توجه فليفل بالشكر لمجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي لدعمه لكافة الجهود التي تخدم صناعة السياحة وتطوير وتحديث أسطول النقل السياحي، كما شكر السيد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية لدوره في عرض مطالب القطاع السياحي على الحكومة ومتابعتها حتى صدور القرار.