تستكمل الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة اليوم الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، والتي تتعلق بالطعن على القرارات الإدارية التي تحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى غلق بعض الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الفندقية والسياحية.
الدعوى، التي رفعها محامٍ ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المتعلق بغلق محلات بيع المشروبات الكحولية وحظر بيع وتناول الخمور خلال الشهر الكريم على المصريين في المنشآت السياحية، كما تشمل إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع ما يترتب على إلغاء هذا القرار من آثار.
في صحيفة الدعوى، تم التأكيد على أن هذه القرارات تعتبر فاسدة وتتناقض مع الدستور والقانون والحريات والاقتصاد، حيث تهدف إلى تقليد التيارات الدينية المتطرفة التي تجريم العمل بالسياحة وتقديم الخمور ومنع الفنون في المناسبات الدينية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تصدر بشكل تلقائي رغم عيوبها وتأثيرها السلبي على الاقتصاد السياحي وحقوق العمال والمستثمرين.
كما أضافت الدعوى أن القرارات المطعون عليها تشمل حظر تناول الخمور على المصريين في المنشآت السياحية وحظر بيعها خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى غلق مؤقت للبارات والمطاعم والكازينوهات الليلية والمراقص ومنع الحفلات الغنائية، مع تنفيذ حملات تفتيشية لضمان الالتزام بهذه القرارات.
الدعوى أكدت أيضًا أن القرار يتعارض مع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز وصون الحريات الشخصية وحماية الحقوق الاقتصادية وحرية العمل والاستثمار، واعتبرت أن القرار يمثل اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية ويعاني من عيب عدم الاختصاص بإصداره مع الانحراف في استعمال السلطة وعدم استيفاء شروط السبب والشكل.