كشفت منصة 9to5Mac عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية التي رفعتها شركة أبل ضد ميخائيل راماشيوتي، حيث تتعلق القضية بتسريب تصميم واجهة iOS 26 المعروف باسم Liquid Glass، إذ قدمت أبل تقريرًا إلى المحكمة يتضمن معلومات عن تحركاتها في هذه القضية.

في يوليو الماضي، رفعت أبل دعوى قضائية ضد راماشيوتي والمسرّب المعروف جون بروسر، متهمة إياهما بالاستيلاء على أسرار تجارية وانتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب، حيث تتهم الدعوى راماشيوتي بالوصول غير المصرح به إلى هاتف آيفون يستخدم لتطوير النظام، والذي كان مملوكًا لموظف في أبل يدعى إيثان ليبنيك الذي تم فصله لاحقًا، واستخدم مكالمة فيس تايم لعرض تفاصيل النظام لبروسر.

خلفية عن موقف بروسر والحكم الابتدائي ضده

أوضحت 9to5Mac أن مستندات المحكمة تشير إلى أن راماشيوتي تعاون مع أبل والقضاء في الأشهر التي تلت رفع الدعوى، بينما لم يقدم جون بروسر ردًا رسميًا على شكوى أبل خلال المهلة المحددة، وفي أكتوبر، استجابت المحكمة لطلب أبل بإصدار حكم افتراضي ضد بروسر، مما يعني أنه فقد حقه في الدفاع عن نفسه بسبب عدم الرد في الوقت المحدد، وقد علق بروسر في ذلك الوقت مؤكدًا أنه في تواصل مستمر مع أبل منذ بداية القضية، معتبرًا أن القول بأنه يتجاهل الملف القضائي “غير دقيق”، مع التزامه بعدم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

أبل تعمل على ترتيب جلسة الاستماع مع بروسر

أكدت 9to5Mac أن التقرير المشترك الأخير الذي قدم هذا الأسبوع يوضح أن أبل لا تزال تتبادل المعلومات مع فريق راماشيوتي القانوني، في محاولة لتحديد حجم الوصول الذي تم على هاتف التطوير الخاص بليبنيك، وأشارت أبل في التقرير إلى أنها سلمت لبروسر مذكرات رسمية تطلب منه تقديم مستندات وحضور جلسة استماع تحت القسم، وقد اعترف بروسر باستلام هذه المذكرات، والشركة تعمل حاليًا مع بروسر على تنسيق موعد مناسب لجلسة الاستماع، التي ستشكل جزءًا من إجراءات جمع الأدلة لتحديد نطاق المعلومات السرية التي تم الاطلاع عليها أو مشاركتها، تمهيدًا لتحديد التعويضات والإجراءات التي قد تقررها المحكمة لصالح أبل.

مطالب أبل أمام المحكمة في قضية التسريب

أشارت 9to5Mac إلى أن أبل تطلب حكمًا قضائيًا لصالحها ضد بروسر وراماشيوتي في جميع الاتهامات الموجهة إليهما، إضافة إلى مجموعة من التدابير المدنية، وتشمل هذه المطالب الحصول على تعويضات مالية تُحدد قيمتها أثناء المحاكمة وفرض تعويضات عقابية إضافية في حال ثبوت “سوء النية” في إساءة استخدام الأسرار التجارية، كما تطلب أبل إصدار أوامر تمنع المتهمين من استخدام أو مشاركة أي معلومات سرية تخص الشركة مع أي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة، بالإضافة إلى إلزامهما بإعادة أو المساعدة في العثور على أي بيانات سرية بحوزتهما، مع المطالبة بفوائد قانونية وأتعاب المحاماة وأي إجراءات أخرى تراها المحكمة مناسبة.