حث وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات المفروضة على الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بعد أن أقر البرلمان الفنزويلي مشروع قانون عفو محدود عن بعض السجناء وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار جهود لتطبيع العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة حيث تولت رودريجيز السلطة الشهر الماضي بعد إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو وأفرجت عن مئات الأشخاص الذين تعتبرهم منظمات حقوق الإنسان سجناء سياسيين استجابة لمطالب إدارة ترامب بشأن مبيعات النفط.
قال ألباريس إن على الاتحاد الأوروبي أن يرسل إشارة تفيد بأن فنزويلا تسير على الطريق الصحيح في هذه المرحلة الجديدة وأضاف للصحفيين في برشلونة إن العقوبات ليست هدفًا في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق أهداف أخرى من أجل إجراء حوار شامل وسلمي وديمقراطي وفي وقت لاحق من اليوم نفسه امتنع المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني عن التعليق مباشرة على اقتراح مدريد قائلاً إنهم مستعدون لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الانتقال نحو الديمقراطية في فنزويلا.
في عام 2017 فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على فنزويلا تضمنت حظر توريد الأسلحة ومعدات المراقبة بعد انتخابات إقليمية اعتبرها الاتحاد مخالفة للمعايير الديمقراطية وبعد عام فرض الاتحاد عقوبات اقتصادية على 11 مسؤولًا فنزويليًا رفيع المستوى بينهم رودريجيز نائب الرئيس مادورو متهمًا إياهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية.
تقول منظمات حقوق الإنسان إن مشروع قانون العفو الذي أقره البرلمان الفنزويلي بالإجماع يوم الخميس لا يوفر الإغاثة اللازمة لمئات السجناء السياسيين حيث يسيطر الحزب الحاكم على البرلمان وهذا يعكس التحديات المستمرة في تحقيق العدالة وحقوق الإنسان في البلاد.