أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن عزمه فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% وفقًا للمادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، حيث تتيح هذه المادة له فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا، لكن تمديد هذه الرسوم يحتاج لموافقة الكونغرس، كما أشار ترامب إلى أنه سيستخدم المادة 301 لفتح تحقيقات تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الممارسات التجارية غير العادلة من قبل دول وشركات أخرى.
وأكد ترامب أنه لديه خيارات بديلة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية، واصفًا هذه البدائل بأنها ممتازة وقد تكون أكثر ربحية، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، ومع ذلك، المحكمة العليا أبطلت فقط الرسوم المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لكن لا يزال هناك قوانين أخرى يمكن أن يستند إليها ترامب لفرض رسوم جمركية.
أعرب ترامب عن خيبة أمله من قرار المحكمة العليا وانتقد بعض القضاة، خاصة الستة الذين اعتبروا أن استخدامه لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية غير قانوني، وأشاد بالقضاة الذين خالفوا الرأي العام، مشيرًا إلى القضاة توماس وأليتو وكافانو، واصفًا إياهم بالقضاة الأقوياء والحكماء الذين يحبون بلادهم.
كما انتقد ترامب القضاة الليبراليين في المحكمة العليا، قائلًا إنهم يتأثرون بمصالح أجنبية دون تقديم أي دليل، وأشار إلى أن الديمقراطيين في المحكمة سعداء بقرار المحكمة لأنهم يعارضون أي شيء يجعل أمريكا قوية وعظيمة، واصفًا هؤلاء القضاة بأنهم عار على الأمة.
ثم انتقد ترامب بعض القضاة الذين رشحهم بنفسه مثل نيل جورسوش وإيمي كوني باريت، واعتبرهم غير وطنيين وغير مخلصين للدستور، مشيرًا إلى أن المحكمة تأثرت بمصالح أجنبية وحركة سياسية صغيرة دون أن يقدم أي دليل على مزاعمه.

