تشير التقديرات إلى أن قرار المحكمة العليا حول الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد يتطلب من الولايات المتحدة دفع تعويضات تصل إلى 175 مليار دولار وقد أكدت التقارير أن الحكومة الأمريكية قد تكون ملزمة بدفع هذا المبلغ للمستوردين بعد أن قضت المحكمة العليا يوم الجمعة بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل أحادي الجانب غير قانونية وفقًا لتقديرات جديدة.
تشمل التعويضات المحتملة مجموعة واسعة من الشركات حيث تتعلق برسوم جمركية تم تحصيلها من قبل الحكومة منذ فرضها ترامب دون تفويض من الكونغرس وقد أعد تقدير مبلغ التعويضات البالغ 175 مليار دولار بناءً على نموذج بن وارتون للميزانية الذي تم إعداده بطلب من وكالة رويترز ويعتبر هذا النموذج مجموعة بحثية مالية غير حزبية تابعة لجامعة بنسلفانيا.
رفع العديد من المستوردين دعاوى قضائية لاسترداد الرسوم الجمركية مستندين إلى أحكام محاكم أدنى درجة قضت بعدم قانونية رسوم ترامب الجمركية ولم يُشر قرار المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة إلى إمكانية احتفاظ الحكومة الفيدرالية بالأموال التي تم تحصيلها من هذه الرسوم ولكنه لم يتطرق بشكل صريح إلى مسألة التعويضات.
استند ترامب إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم الجمركية وكان أول رئيس يستخدم هذا القانون لهذا الغرض وكانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد صرّحت في ديسمبر بأن قيمة الرسوم الجمركية التي قد تضطر إلى ردّها تبلغ 133.5 مليار دولار ومن المرجح أن يكون هذا المبلغ قد ارتفع منذ ذلك الحين بسبب استمرار تحصيل الرسوم.