تستعد وزارة المالية خلال الربع المالي الثالث لتطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للمستثمرين في القطاع الخاص بهدف دعم الممولين، وهذه الخطوة تأتي ضمن التوجيهات من القيادة السياسية.
أحمد كجوك، وزير المالية، أوضح أن الحزمة الجديدة تهدف إلى معالجة مشكلة الإزدواج الضريبي بين الشركات القابضة وكياناتها التابعة، وهذا يعني أن هناك خطوات ملموسة لتحسين النظام الضريبي.
الحزمة تقدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، وهذا الإجراء يهدف إلى تشجيع تلك المؤسسات على التوسع وزيادة أرباحها، كما أن هناك تيسيرات لأول مرة لـ100 ألف ممول سينضمون للنظام الضريبي المبسط الجديد.
أيضًا، سيتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز تداول المقيمين في البورصة المصرية، بالإضافة إلى فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، وهذا يعني أن هناك تغييرات واضحة في كيفية التعامل مع الضرائب العقارية.
وأخيرًا، سيتم إطلاق تطبيق مخصص للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية، مما يسهل العملية بشكل كبير ويجعلها أكثر مرونة.