تظهر الأسواق المصرية اليوم استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث لم تسجل أي تغييرات كبيرة في أسعار البيع والشراء خلال بداية تعاملات يوم الجمعة 20 فبراير 2026، ويأتي هذا الاستقرار رغم الإجازة الأسبوعية التي توقف فيها القطاع المصرفي، وهو ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، ويترقب المستثمرون والمضاربون أي مؤشرات جديدة قد تؤثر على سعر الصرف سواء كانت داخلية أو ناتجة عن تغييرات في السوق العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار الفائدة والسياسات النقدية.
موقف سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
وفقًا لأحدث البيانات من البنك المركزي المصري، يتراوح متوسط سعر الدولار في البنوك بين 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع، مما يدل على استقرار واضح بعد أسبوع من تحركات معتدلة لم تتجاوز الحدود المحددة، ويعكس السوق تحركه ضمن نطاق محدود مما يعبر عن توازن نسبي ويعزز الثقة في استقرار العملة المحلية، مع متابعة مستمرة للأسواق الدولية والتغيرات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على حركة سعر الصرف.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، كما سجل بنك مصر نفس المستويات، بينما جاء سعر الدولار في بنك القاهرة عند 46.96 جنيه للشراء و47.06 للبيع، مما يوضح أن البنوك الحكومية تتراوح ضمن نطاق ضيق من الأسعار، مما يسهم في استقرار السوق ويضمن توازنًا بين العرض والطلب خلال الفترة الحالية.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة
في القطاع الخاص، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية فكانت الأسعار 47.45 جنيه للشراء و47.55 للبيع، بينما في بنك قناة السويس لم يكن هناك فرق يذكر بين الشراء والبيع حيث سجل 46.99 جنيه و47.09 جنيه على التوالي، مما يوضح وجود تقارب ملحوظ بين مستويات الأسعار في مختلف البنوك الخاصة مع فروق بسيطة لا تتجاوز القروش.
أسعار الدولار في البنوك الإسلامية والعربية
شهدت البنوك الإسلامية والعربية أسعارًا مستقرة أيضًا، حيث سجل بنك فيصل الإسلامي سعر 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وبنك أبو ظبي الإسلامي يواصل نفس المعدلات، إلى جانب البنك الكويت الوطني الذي يتطابق مع تلك الأسعار، أما المصرف المتحد فقد حدد سعر 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى انتظام السوق وتوافر أسعار موحدة نسبيًا بين المؤسسات المصرفية المختلفة، مما يعزز الثقة ويصب في مصلحة المستهلكين.