عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للعلاج الطبيعي اجتماعًا طارئًا بتكليف من الدكتور سامي سعد، النقيب العام، بحضور المستشار القانوني وأعضاء الإدارتين القانونية والمالية، بهدف اتخاذ خطوات حيال أزمة التكليف الأخيرة لدفعة 2023 والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للتكليف في 19 فبراير 2026.
قررت الهيئة تكليف الإدارة القانونية برفع دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف.
أزمة تكليف خريجي دفعة 2023
كما قرر المجلس فتح اعتماد مالي مفتوح لإطلاق مناشدات عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى دراسة الطرق القانونية للانضمام إلى القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة من بعض أعضاء المهن الطبية الأخرى.
جاءت هذه القرارات بعد رفض النقابة العامة للعلاج الطبيعي لما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا للتكليف، حيث تم تكليف 1366 طبيب علاج طبيعي فقط، واعتبرت النقابة أن ما تم عرضه كان مخيبًا للآمال والطموحات.
وجهت النقابة نداء للرئيس السيسي للتدخل السريع والاستماع لمطالبهم، مشددين على أهمية عدم ضياع مستقبلهم في العمل الحكومي وما يرتبط به من فرص للتدريب والتطوير.
وطالبت النقابة بتأكيد تكليف الدفعة كاملة، مع تأجيل قرار “التكليف حسب الاحتياج” لمدة خمس سنوات على الأقل، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها شباب المهن الطبية.
وأكدت النقابة أنها ستواصل الطعن على قرارات اللجنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع متابعة ملف التكليف لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات القادمة.