عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مهمًا مع قيادات الوزارة، حيث حضر الاجتماع رؤساء جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، وكان الهدف من هذا الاجتماع هو التنسيق المستمر لضمان تكامل المشروعات ومتابعة خطط العمل والملفات الاستثمارية في الفترة القادمة.
مراجعة الخطط والملفات
ركز الاجتماع على مراجعة خطط وملفات عمل وزارة التنمية المحلية والبيئة في مختلف القطاعات، حيث تم التأكيد على أهمية تحقيق التكامل في التخطيط والتنفيذ المحلي من خلال إدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات، كما تم دمج تقييمات الأثر البيئي ضمن الخطط الاستثمارية، مما يضمن أن المشروعات تقوم على رؤية تنموية مستدامة ومتكاملة.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أن المرحلة المقبلة ستشهد تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المتابعة، خاصة في ملفات إدارة المخلفات والنظافة العامة والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى تطوير آليات رصد الأداء البيئي وربطه بمؤشرات التنمية المحلية، مما يعزز القرارات المستندة إلى البيانات والتحليل الميداني.
تسريع العمل في الملفات ذات الأولوية
استمعت الدكتورة منال عوض إلى عرض الموقف التنفيذي للملفات الجارية والمزمع تنفيذها، مع متابعة آليات دمج المكونات البيئية والاجتماعية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ، حيث يساهم ذلك في تعزيز كفاءة استخدام الموارد والحد من الآثار السلبية وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات على المستوى المحلي.
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأن تشهد المرحلة المقبلة تسريع وتيرة العمل في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها توطين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من خلال ربط خطط التخفيف والتكيف بالخطط الاستثمارية المحلية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحويلها إلى مورد اقتصادي يحقق قيمة مضافة ويُلبّي احتياجات المواطنين، فضلًا عن تفعيل الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل خضراء عبر دعم سلاسل القيمة المحلية القائمة على إعادة الاستخدام والتدوير، وتطوير آليات التمويل المختلط بما يعزز التكامل في التمويل والتنفيذ.
أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة، لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.