طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية وزير المالية الجديد بعد تجديد الثقة فيه بتنفيذ مجموعة من المطالب الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين، كما تهدف لزيادة معدلات الامتثال الضريبي مما يسهم في استقرار النظام الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقدمت الجمعية بالشكر لشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بسبب اعتذاره عن الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية، وأشادت بالدور الذي قام به في تطوير السياسات الضريبية خلال فترة عمله وأشار النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إلى أن تجديد الثقة في أحمد كجوك لقي ترحيبًا كبيرًا بين مجتمع الضرائب ورجال الأعمال والمستثمرين وأكد أن الوزير نجح في بناء علاقات ثقة حقيقية مع مجتمع الأعمال مما ساعد في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للإنتاج وأوضح عبد الغني أن السياسات التي اتبعها الوزير ساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2024-2025 لتصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نموًا تاريخيًا بلغ 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مما يعكس نجاح التوجه القائم على التيسير والتحفيز بدلاً من زيادة الأعباء.
المطالب الأساسية لجمعية خبراء الضرائب
أضافت الجمعية أنها طرحت سبع مطالب رئيسية في الولاية الجديدة لوزير المالية، وتتمثل في رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل بعد مرور 10 سنوات على صدور القانون عام 2016 دون أي تعديل رغم تغيرات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم وأيضًا رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلى 30 مليون جنيه لمواجهة زيادة تكاليف الإنتاج وتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي كما طالبت الجمعية باحتساب قيمة المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلاً من إجمالي الإيرادات لتحقيق العدالة الضريبية وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الشخصي ورفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة تراجع القوة الشرائية وارتفاع التضخم والتجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير والضريبة الإضافية لإغلاق ملف النزاعات المتراكمة وبدء صفحة جديدة مع الممولين وأخيرًا إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حقًا إنسانيًا وقانونيًا ودستوريًا.
أكد عبد الغني أن الاستجابة لهذه المطالب تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، وتحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي مما يدعم أهداف الدولة في تحقيق النمو المستدام.